است تا ارزشمند باشد . 3 - دلالت : پس از احراز دو جهت قبلى ، بايد دلالت حديث هم محرز شود كه آيا بر فلان حكم دلالت دارد يا ندارد ؟ وجود دلالت محرز است يا عدمش محرز است ؟ يا هيچ‌كدام محرز نيست و مجمل است ؟ و برفرض ظهور آيا نص است يا ظاهر است يا اظهر ؟ آيا منطوقى است يا مفهومى ؟ و . . . آنگاه دو دليل متعارض چهار صورت دارند : 1 - يا از تمام جهات مذكور قطعى و يقين‌آور است ؛ يعنى قطعا صادر شده‌اند و قطعا در مقام بيان واقع‌اند و قطعا بر مطلوب دلالت دارند ، يعنى نص مىباشند . مثل دو آيه يا دو خبر متواتر كه نص باشند . چنين چيزى تنها در باب نسخ معقول است كه آيه‌اى ناسخ آيهء ديگر باشد و در غير اين صورت فرض محالى است و هرگز از خداوند متعال و معصومين ( ع ) كه حكيم و عالم الغيب مىباشند ، چنين دو كلامى صادر نخواهد شد ؛ زيرا اجتماع ضدين و نقيضين مىشود و شخص حكيم دچار چنين محالى نمىشود . 2 - يا از تمام جهات مزبور ظنى هستند ؛ يعنى هر دو خبر واحدند ، در هر دو احتمال ضعيف وجود دارد و هر دو هم ظهور در مطلب و مفاد خود دارند و هيچ‌كدام نص نيستند ، آن هم ظهورى كه عرفا قابل جمع نيست و اهل محاوره ميان آن دو جمع ننموده‌اند مثل « اكرم العلماء » « و لا تكرم العلماء » كه تنافى كلى دارند و متضاد مىباشند . يكى از مصاديق مسلم متعارضين چنين موردى است . 3 - يا از جهات سند قطعى هستند و از لحاظ جهت صدور و بخصوص از لحاظ دلالت ظنى هستند . در اين فرض هم جاى تعارض و تكاذب و طرح يكى از آن دو نيست ؛ زيرا سندها قطعى و اصل صدور مسلم است و قابل طرح نيست . به ناچار بايد در جهت صدور تصرف كرده و يكى يا هر دو را بر تقيه حمل كنيم و يا در دلالت يكى تصرفى كنيم و از خير ظهورش بگذريم تا معارضه مرتفع شود . 4 - يا از حيث سند ظنى و خبر واحد هستند ، ولى از لحاظ جهت صدور و دلالت قطعى و نص مىباشند و قابل توجيه نيستند . اين نيز يكى از موارد تعارض است كه بايد احكام متعارضين برآن پياده شود .